افزایش پیش بینی رشد اقتصادی روسیه باوجود تحریمها
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۹۲۹۲
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه آر ت، ماکسیم رچتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه تحلیل وزارتخانه خود را که طبق آن روسیه قرار است به زودی شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خود باشد به ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه تحویل داد.
رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳، ۱.۲ درصد پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر توسعه اقتصادی روسیه با اشاره به میانگین رشد ۱.۳ درصدی که صندوق بین المللی پول برای اقتصاد کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است گفت من معتقدم روسیه در پایان سال از جمله نخستین کشورهای توسعه یافته از دیدگاه رشد اقتصادی خواهد بود.
اواسط ماه آوریل در نشستهای بهاری گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن این موسسه مالی بین المللی پیش بینی رشد خود را برای اقتصاد روسیه اصلاح کرد و آن را افزایش داد. این موسسه رشد اقتصادی روسیه را باوجود تحریمهای غرب علیه روسیه ۰.۷ درصد و رشد اقتصادی اروپا را ۰.۸ درصد پیش بینی کرد.
شش ماه پیشتر در اکتبر سال ۲۰۲۲ صندوق بین المللی پول باز هم پیش بینی خود در مورد رکود روسیه را اصلاح کرده بود. با نزدیک شدن به پایان سال کارشناسان این نهاد برآوردهای خود را اصلاح کردند و کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه را از منفی ۶ درصد به منفی ۳.۴ درصد رساندند که با پیش بینی فروپاشی اقتصادی برخی مقامات غربی فاصله زیادی داشت.
این تجدید نظرهای پی در پی مقاومت اقتصاد روسیه در برابر تحریمهای غرب را نشان میدهد که در محافل اقتصادی آنسوی اقیانوس چندان مطلوب نیست.
جفری سوننفلند اقتصاد دان دانشگاه بیل که به تحریک خروج شرکتهای چندملیتی از روسیه مشهور است در مطلبی در مجله تایم صندوق بین المللی را به دلیل بی کفایتی به تدیل شدن غیر ارادی به ابزار تبلیغاتی پوتین متهم کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۹۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقانکیا، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات میگیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبهای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان میکنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس میتوان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگیها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/